یو وړوکی جرمنی کلی د یوه ۲۰ کلن افغان له امله، چې د راینلینډ فالڅ ایالت د وینډسهایم د کډوالو په کمپ کې یې څو ځله ګډوډۍ رامنځته کړې، اندېښمن دی.
د نوموړي چلند دومره جدي شوی، چې چارواکو د یوه شخصي امنیتي شرکت له لارې ۲۴ ساعته نظارت پرې لګولی او کلنی لګښت یې ۴۸۰ زره یورو ته رسېږي.
اوس دا قضیه د جرمني حکومت تر جګپوړو چارواکو رسېدلې ده.
د مسیحي دیموکرات اتحادیې «سی ډي یو» ګوند اقتصادي سیاستوالې جولیا کلوکنر، چې وینډسهایم یې ټاکنیزه حوزه ده، د جرمني لومړي وزیر اولاف شولڅ ته یو بیړنی لیک استولی، چې ددغه افغان د ایستلو غوښتنه کوي.
بیلد ورځپاڼې ته په لاس ورغلي لیک کې کلوکنر ټینګار کړی، چې د افغان کډوال د پناه غوښتنلیک رد شوی او نوموړی باید په قانوني ډول له جرمني واېستل شي.
دا کس باید ژر تر ژره وشړل شي
کلوکنر له لومړي وزیر شولڅ څخه غوښتي، چې دغه افغان ځوان باید د «بې ثباته چلند» او «ممکنه سختدریځۍ» له امله ژر تر ژره وایستل شي. هغې په خپل لیک کې ویلي، « دا پرېکړه ستاسې په لاس کې ده، ښاغلی صدراعظم ځکه د بیرته ستنولو الوتنې فدرالي حکومت تنظیموي».
د کلوکنر په وینا، دغه جنجالي افغان په پرلهپسې ډول د څو ورځو لپاره له کمپ څخه غایب شوی او وروستی ځل لس ورځې ورک و.
هغې زیاته کړې، « موږ نور نه غواړو دا وضعیت وزغمو».
۴۰ زره یورو میاشتنی لګښت
د قضیې یوه بله جدي برخه دا ده، چې د وینډسهایم کوچنی ښار د نوموړي د څارنې لپاره یوې امنیتي کمپنۍ ته هره میاشت ۴۰ زره یورو ور کوي، چې دا په کال کې ۴۸۰ زره یورو ته رسېږي.
جولیا کلوکنر بیلد ورځپاڼې ته ویلي، چې جرمنی باید د شړلو دوامدارې الوتنې تنظیم کړي، نه یوازې د ټاکنو پر مهال. هغې زیاته کړې، « موږ باید افغانستان ته هم د کډوالو شړل بیا پیل کړو، چې خلک دلته ځانونه خوندي احساس کړي».
محلي چارواکي: «زموږ لاسونه تړلي دي»
د وینډسهایم ښاروال فولکر شټېرن، چې د « پرو وینډسهایم»ازادې ډلې غړی دی، وویل چې د کډوالو کمپ د یوه زاړه ښوونځي په ودانۍ کې لس کاله مخکې جوړ شوی او دا پرېکړه ولایتي حکومت کړې وه، نه محلي ادارې.
د راینلینډ-فالڅ د ادغام وزارت ویلي، چې دوی په دې قضیه کې ځان مسوول نه ګڼي. یاد وزارت وايي، « د کډوالو د شړلو الوتنو د تنظیم بحثونه یوازې د فدرالي حکومت صلاحیت دی او دا خبرې محرمانه ساتل کېږي».
په ورته وخت کې د سوسیال دیموکرات ګوند (SPD) استازي جو واینګارټن، چې د دې سیمې استازیتوب کوي، خبرداری ورکړی چې د تور پورې کولو سیاست به ستونزې حل نه کړي.
هغه ویلي، « موږ د دیموکراتانو په توګه باید دا ستونزه په ګډه حل کړو، که نه خلک به له دولته نهیلي شي».
د دې قضیې له امله په جرمني کې د کډوالو، امنیت او د حکومتي لګښتونو بحثونه یو ځل بیا راپارېدلي او د لومړي وزیر شولڅ پر حکومت فشار زیات شوی چې پرېکنده ګامونه واخلي.
په دې بحثونو کې له تېرو څو میاشتو راهیسې مرکزي ټکی افغان کډوال دي، چې په وروستیو څو پېښو کې ښکیل ګڼل شوي دي.