د طالبانو د امر بالمعروف نوي قانون له مخې په رسنیو کې د ساکښو موجوداتو پر انځورونو بندیز، د طالبانو په منځ کې نارضایتۍ راټوکولې دي.
ددغه قانون له مخې چې په غیر مستقیم ډول د دې ډلې د مشر ملاهبت الله فرمانونو او غوښتنو ته اجرايي بڼه ور کوي، د یادې ډلې اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې چې په رسنیو کې د ساکښو موجوداتو د انځورونو خپراوی بند کړي.
خو په کابل کې میشت ډېر طالبان د دغه قانون د بشپړ پلیتابه مخالف دي.
طالبانو ته یوې نږدې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د حقاني د ډلې اړوند کسان چې ډیری تبلیغاتي مرکزونه ددوی له خوا اداره کیږي، پر رسنیو د نویو بندیزونو مخالف دي او دا ګام د دې ډلې د منزوي کولو هڅه ګڼي.
په کابل کې د طالبانو یو شمېر چارواکي، چې ددې ډلې ددفاع او کورنیو چارو وزیران او د ریاست الوزرا مرستیالان پکې شاملیږي، په اوسمهالو شرایطو کې ددې قانون، په ځانګړې توګه د رسنیو اړوند برخې بشپړ پلي کول ددې ډلې د تبلیغاتي دستګاه د فلج کولو په معنا بولي.
دغه چارواکي د ملاهبت الله ځینې فرمانونه د طالبانو د ډپلوماسۍ دستګاه لپاره سرخوږ ګڼي.
حقاني شبکې په دې وروستیو کې د جلال بنسټ له لارې د مستندونو جوړولو بهیر پیل کړی چې په تېره شل کلنه جګړه کې ددې ډلې پر رول تمرکز لري.
سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل چې «ملاهبت الله د خپلو مجبوریتونو له امله پر رسنیو نه شي راښکاره کېدای، خو اوس د نورو مشرانو د لاس ته راوړنو او تبارز مخه هم نیسي».
د سرچینې په باور، کابل میشتي طالبان په ځانګړې توګه حقاني ډله د طالبانو په مذهبي حلقه کې کافي نفوذ او د هغوی پر پرېکړو اغیز نه لري، خو دا تشه یې له تبلیغاتي اړخه ډکه کړې ده: « دغه ډله د یو شمېر رسنیو او بنسټونو مالي ملاتړ کوي او د مستندونو او څیړنیزو رپوټونو لپاره امکانات ور کوي، خو د تبلیغاتو په برخه کې ددې ډلې نفوذ په کندهار کې د حاکمې مذهبي ډلې په مزاج برابر نه دی».
د حقاني ډلې اړوند کسانو د ساکښو پر انځورونو د بندیز په غبرګون کې ددې ډلې د بنسټګر مولوي جلال الدین حقاني یوه پخوانۍ ویډیو خپره کړې چې په اوسمهالو شرایطو کې د ویډیو او انځور اړتیا پکې توجیه کوي.
په دې ویډیو کې جلال الدین حقاني د ویډیو او انځور اخستل په یو ډول جایز ګڼي او وايي، چې علماوو د نیمه انځورونو اجازت ورکړی او ده هم د اړتیا پر بنسټ خپلو کسانو ته د کمرو او فلمونو اخستلو اجازه ور کړې ده.
سرچینه وايي، «ټاکل شوې وه چې د امر بالمعروف قانون په تدریج سره پلی شي او رسنیو ته یوازې د انځورونو د خپرولو شرعي حکم تفهیم شي، خو کله چې په کابل کې د امارت په ادارو کې ددې قانون پر وړاندې بې تفاوتي ولیدل شوه، ملاهبت الله امر وکړ، چې دغه قانون دې لومړی پر ملي ټلویزیون، ولایتي ټلویزیونونو او دولتي رسنیو عملي شي».
خو له دې امر سره سره، له لوړو زده کړو، امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او یو شمېر نورو هغو ادارو پرته چې له کندهاره رهبري کیږي، ددې ډلې ډېری ځوانو چارواکو دې قانون ته تر اوسه بشپړه غاړه نه ده اېښې.
د تلې پر ۲۸مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د خوست ولایت په شېخ زاید پوهنتون کې د یوې غونډې پرمهال خبریالانو ته یوازې د غږ ثبتولو اجازه ورکړه، خو د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال محمد نبي عمري، چې سراج الدین حقاني ته نژدې کس دی، ظاهرا ددې پرېکړې په غبرګون کې غونډې ته خبرې ونه کړې.
د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلوېزیون ځینو کارکوونکو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د ملي ټلوېزیون لپاره د طالبانو رییس قاري یوسف احمدي ددغه ټلویزیون د مدیرانو په ناسته کې یادونه کړې، چې ملاهبت الله ملي ټلوېزیون بندوي.
د دغو کارکوونکو په وینا، «قاري یوسف احمدي ویلي، چې ملي ټلویزیون به شریعت غږ راډیو ته بدلیږي».
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تر اوسه د ملاهبت الله د امر په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې ددغه وزارت مشرتابه ته هم له کندهاره حکم شوی، چې د ټلویزیوني خپرونو تدریجي بندښت له ملي ټلویزیون نه پیل کړي.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي قانون د ۱۷مې مادې له مخې، د ساکښو موجوداتو انځور اخستل منع دي.
دغه وزارت په رسمي ډول په کابل او ولایتونو کې د ساکښو موجوداتو د فلمونو او انځورونو د اخستلو او نقاشۍ پرضد کمپاین پیل کړی او په یو شمېر رسټورانټونو، هټیو او مارکېټونو کې یې د ساکښو موجوداتو سرونه غوڅ کړي او یا ړنګ کړي دي.
د کابل په رسټورانټونو کې دې ډلې پر تابلوګانو د کبانو، چرګ، څارویو پر سرونو کرښې ایستلې او د رسټورانټونو څښتنانو ته سپارښتنه شوې، چې د ساکښو موجوداتو انځورونه له خپلو تبلیغاتي لوحو او مینوګانو لرې کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف قانون د رسنیو اړوند برخې پر پلیتابه د دې ډلې ترمنځ نارضایتۍ داسې مهال دي، چې په نړۍواله کچه دغه قانون ګڼ غبرګونونه را پارولي او د بشري حقونو او رسنیو مدافع سازمانونو دا چاره د بشري حقونو او بیان د ازادۍ د محدودولو هڅه ګڼلې ده.