د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي، د واکمنو طالب چارواکو د قضايي چارو له مسووولینو غواړي چې د مهدي انصاري په حکم بيا کتنه وکړي او نوموړی او نور بندي خبريالان پرته له کوم شرطه ژر تر ژره خوشې کړي.
دغه بنسټ په کابل کې د طالبانو لهخوا مهدي انصاري ته د یونیم کلن بند پر سزا د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، چې د مهدي انصاري د يو نيم کلن بند سزا ناعادلانه ده او په کلکه یې غندي.
دغه بنسټ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د دغه حکم د بيا کتنې او د انصاري د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو له مخې، اوسمهال د مهدي انصاري ترڅنګ لږ تر لږه درې نور خبريالان او د رسنیو کارکوونکي بندیان دي.
په خبرپاڼه کې راغلي، چې د انصاري محاکمه (د مرغومې په ۱۲مه نېټه) ترسره شوې ده.
د خبرپاڼې له مخې؛ د محکمې په حکم کې راغلي، چې مهدي انصاري ته د طالبانو پر ضد د تبليغ په تور د يو نيم کال بند سزا ورکړل شوې چې د هغه د توقیف موده هم په کې شامله ده.
مهدي انصاري (د تلې په ۱۴مه نېټه) د خپل دفتر څخه له وتو وروسته نادرکه شو.
د انصاري د کورنۍ یو غړي د افغانستان خبريالانو مرکز ته ویلي، چې هغه د طالبانو د استخباراتو لهخوا نيول شوی او د کابل په «شش درک» سيمه کې د استخباراتو په «رياست ۴۰» کې بندي دی.
د انصاري د همکارانو په خبره، هغه د خپل دفتر د راپورونو له امله نه؛ بلکې په خواله رسنیو کې د یو لړ فعالیتونو له کبله نیول شوی دی.
دغه بنسټ وایي: «د هېواد د خواله رسنيو د قانون له مخې چې د حاکمو چارواکو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لهخوا هم تاييد شوی؛ خبريالان حق لري چې د خپلو مسلکي فعاليتونو لپاره له هر ډول ممکنو لارو څخه د دې قانون په چوکاټ کې د خپلو قانوني او بنسټیزو حقونو څخه ګټه واخلي او پر وړاندې یې محدودیتونه وضعه نه شي.»