د افغانستان د پخواني پرځیدلي جمهوریت لومړي مرستیال امرالله صالح د طالبانو له خوا د اسعارو د کنټرول د نوي پرېکړې په اړه د (سلواغې ۱۱مه) پر خپله اېکس پاڼه په یوه پوسټ کې غبرګون ښودلی او دا یې د طالبانو د "وېرې او کمزورۍ" نښه بللې ده.

هغه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي: "طالبان له اقتصادي سقوط سره مخ دي او د دې وېرې له امله یې نوي بندیزونه لګولي دي."
د هغه په خبره، د طالبانو رییس الوزرا ملا حسن اخند له دفتره نوی لارښوونه خپره شوې چې له مخې یې خلک نه شي کولای له هوایي ډګرونو څخه تر ۵زره ډالرو او له ځمکنيو سرحدونو څخه تر ۵سوه ډالرو زیاتې پیسې ولېږدوي.
امرالله صالح د دغې پرېکړې په غبرګون کې لیکلي: "دا پرېکړه د یوناپوه دوکاندار په څېر جوړه شوې". هغه دا تازه لګول شوي بندیزونه ناسم، غیر عملي او د طالبانو د اقتصادي مدیریت کمزوري بللې ده.
د پخواني جمهوري نظام د مرستیال په خبره، د یاد امر له مخې که څوک له ټاکل شوې اندازې زیاتې پیسې انتقال کړي؛ نو د بند سزا ورکول کېږي. هغه د دغو مجازاتو په اړه لیکلي: "که څوک یو میلیون ډالر انتقال کړي، یو کال به زنداني شي، که ۱۰۰ زره ډالر ولېږدوي یو میاشت بند، او که تر دې هم لږې پیسې ولېږدوي ؛نو لس ورځې بند به تېروي. "
هغه د پوښتنې په ډول لیکلي چې دا څنګه پلي کېدای شي؟. صالح خبرداری ورکړی چې دا پرېکړه به یوازې د طالبانو د غړو لپاره د بډواخیستو یوه بله لاره جوړه کړي.
دغه پخواني لوړ پوړي چارواکي ویلي، دا ډول بندیزنه د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ بې باورۍ زیاتوي.
هغه لیکلي: "دا کار به خلک مجبور کړي چې خپلې پیسې له افغانستانه وباسي، چې طالبان یې ضبط نه کړي."
د طالبانو په فرمان کې ویل شوي چې که له چا سره زیاتې پیسې وموندل شي، نو دا به د افغانستان بانک ته لېږدول کېږي. صالح ټینګار کړی چې دا یوازې د طالبانو لپاره د نویو عوایدو د پیدا کولو یوه بله پلمه ده.
طالبانو دا پرېکړه په داسې وخت کې کړې چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. نړیوال بندیزونه، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ، اقتصادي رکود او د پانګې تېښته هغه لاملونه دي چې د هېواداقتصاد یې کمزوری کړی.
طالبانو هم مهاله د افغانیو د ارزښت د کمیدو په غبرګون کې ځینې اقدامات کړي، چې د دغې کرنسۍ ثبات وساتي؛ خو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا له لوري پر طالبانو د نغدي کڅوړو د بندیزو له کبله د افغانۍ ارزښت به په بې سارې توګه نور هم راټیټ شي.