د لغمان مېرمنې: خیاطي د کورنیو اقتصاد نه شي رغولی، طالبان دې د تعلیم او کار اجازه ورکړي

۶ ساعتونه مخکې

طالبانو د یونېسف دفتر په همکارۍ په لغمان ولایت کې سلو اړمنو مېرمنو ته د ګنډولو ماشینونه وېشلي، خو په دې ولایت کې بېوزلۍ منګولې لګولي، وزګاري اوج ته رسېدلې او هغه نجونې او ښځې چې پخوا یې د کورنیو د اړتیا پوره کېدو لپاره کار کاوه، اوس په کورونو ناستې دي.

په افغانستان کې د طالبانو حکومت له درې نیمو کلونو راهیسې د ښځو په کار کولو بندېز لګولی دی.

په تېر جمهوري نظام کې د لغمان ولایت سلګونه نجونې او مېرمنې چې په دغه ولایت کې په بېلابېلو برخو کې په کار بوختې وې او د خپلو کورنیو اړتیاوې یې پوره کولې، د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو په کار بندیز سره په کورونو ناستې دي.

په لغمان کې د طالبانو د اقتصاد رييس مولوي جان محمد حليم د ماشینونو د وېشلو پر مهال ویلي، چې دغه ماشینونه او نور توکي به د کورنیو د اقتصادي کچې په لوړولو کې مرسته وکړي.

خو د لغمان اوسېدونکې سایره چې دا یې خپل نوم نه دی، افغانستان انټرنشل - پښتو ته وویل:« طالبان ښځې اړمنې ساتل غواړي، که نه ماشین د چا د کورنۍ اړتیا پوره کړې، دوی دې د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، هغه ښځې چې تعلیم یې کړی کار ته دې پرېښودل شي، ښځو خواري کړې او اوس په کورونو ناستې دي».

سایره وایي، چې زیات شمېر ښځو په کورنیو کې نارینه نه درلودل او دوی یوازینۍ د کور د نفقې پیدا کوونکې وې، خو اوس اړ شوي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره ان خیرات ټول کړي.

یوه بله مېرمن چې هغ هم نه غواړي نوم یې خپور شي افغانستان انټرنشنل سره خبرو کې وویل:« پخوا ښځو دولتي او غیر دولتي دندې درلودې، د کورنیو اقتصادي حالت یې ښه وو، اوس هغه ښځې چې کارونه یې کول په کورونو کې ناستې دي، کورنۍ یې په بد حالت کې دي، باید د کار اجازه ورکړل، شي چې د ډوډۍ لپاره پېسې ولري».

دغه مېرمن وایي، چې د طالبانو له خوا په زده کړو او کار بندیز د ښځو په رواني حالت ناوړه اغېزې کړي او اکثریت نجونې او ښځې په بد رواني حالت کې دي.

طالبانو له څه باندې درېیو کلونو راهیسې د نجونو او ښځو پروړاندې له شپږم ټولګي پورته د ټولو ښوونیزوا وروزنیزو مرکزونو دروازې بندې کړي او دغه راز یې د دوی په کار کولو هم بندیز لګول شدی.

له دې سره، د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت یو ځل بیا د ۲۰۲۴ په ډيسمبر میاشت کې په دغه هېواد کې د مرستې رسونې له ادارو غوښتي، چې د ښځو او نجونو له ګومارلو څخه ډډه وکړي.

دا په داسې حال کې ده، چې څو ورځې وړاندې د جرمونو نړۍوالې محکمې لوی څارنوال له دې ادارې وغوښتل، څو د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دې ډلې د سترې محکمې د لوی قاضي عبدالحکیم حقاني د نیولو امر صادر کړي.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې د لوی څارنوال کريم خان دفتر په یوه اعلاميه کې ویلي، چې په افغانستان کې د دوی د څېړونو له مخې د طالبانو مشر او د دغه ډلې د سترې محکمې مشر له ۲۰۲۱ کال راهيسې د بشريت ضد جرمونو او د ښځو او نجونو په وړاندې د پراخ تبعیض په تور تورن دي.

د یادولو ده، چې دغه اقدام د ښځو له پراخ هرکلي سره مخ شوی دی.

نور خبرونه

رادیو