د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د یکشنبې په ورځ د(مرغومې ۲۳مه) د عربي او لوېدیځو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو ډیپلومتانو غونډه وشوه، چې په کې د سوریې د ملاتړ او پر دغه هېواد د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره د ګډو هڅو په اړه خبرې وشوې.
دغه غونډه چې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود په مشرۍ ترسره شوه، د سوریې د اقتصادي بندیزونو په لرې کولو او د بیا رغونې په ملاتړ یې ټینګار وکړ.
دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو د دوشنبې په ورځ د سوریې له دولتي ادارو سره د ځینو معاملو لپاره شپږ میاشتنی معافیت اعلان کړ.
دغه شپږ میاشتنی معافیت د دې لپاره ورکړل شوی چې بشردوستانه مرستې اسانه شي او د انرژۍ په برخه کې هڅې وشي.
د ۲۰۲۴ کال د ډېسمبر په اتمه د بشار الاسد د حکومت تر ړنګېدو وروسته، ورته پرېکړې د نورو هېوادونو، په ځانګړي ډول د اروپایي او عربي هېوادونو لخوا هم شوې دي.
د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د دې پرېکړې هرکلی وکړ او له نورو هېوادونو او نړۍوالو ادارو څخه یې وغوښتل چې ورته ګامونه واخلي. هغه په ځانګړي ډول د سوریې د بیا رغونې لپاره د پراخو مرستو د برابرولو او د سوریایي کډوالو د بېرته ستنېدو لپاره د مناسبو شرایطو د رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
په دې غونډه کې د ترکیې، متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر، عراق، لبنان، اردن، مصر، بریتانیا، جرمني، امریکا او ایټالیا په ګډون د بېلابېلو هېوادونو استازو ګډون کړی و. دوی د سوریې د نوي سیاسي بهیر او د دې هېواد د بیا رغونې لپاره خپل ملاتړ څرګند کړ.
د غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ د مخنېوي په موخه د سوریې خلکو ته د مرستې لپاره نړۍواله همغږي او د یو موټي، خپلواک او امن هېواد رامنځته کول اړین دي.
دغه غونډه په ټوله کې د سوریې د بیا رغونې لپاره د مناسبو شرایطو د رامنځته کولو او د دې هېواد خلکو ته له جګړې وروسته د مرستې برابرولو هڅو ته ځانګړې شوې وه.
ګډونوالو د دې خبرې یادونه وکړه چې سوریې ته د ثبات او پرمختګ په رسولو کې مرسته اړینه ده، ترڅو کډوال بېرته ستانه شي او د نوي وضعیت په رڼا کې د سوریې ملي حاکمیت خوندي پاتې شي.