طالبان په یوه لویه مغالطه کې دي او د خپل نظام د انحصاري او استبدادي ځانګړتیاو په اړه ناسم درک لري.
کله چې ورته وویل شي، چې د دوی حکومت انحصاري او د ولس په خوښه نه دی جوړ شوی، دوی دا استدلال کوي چې د حکومت په تر یو میلیون کارمندانو کې اته لکه د پخواني جمهوریت غړي دي او همدارنګه، په روغتیا، تعلیم او نورو برخو کې ښځې هم کار کوي؛ خو دا ډول استدلال ډېر سطحي او د سیاسي نظام له ژور ماهیت څخه ناپوهي څرګندوي.
په حقیقت کې د طالبانو حکومت له پوره انحصار، استبداد، او د حذفي سیاست ښکارندوی دی.
د ټولشموله او مشارکتي نظام فلسفه
کله چې د یو ټولشموله او مشارکتي نظام خبره کېږي، لومړنۍ مهمه مساله د نظام نوعیت، ماهیت او مشروعیت دی.
دا باید روښانه شي چې ایا دغه نظام د ولس په ګډون او خوښه جوړ شوی دی؟
ایا د ولس او دولت ترمنځ یو ټولنیز قرارداد شته؟
د یو ټولشموله حکومت لپاره اړینه ده، چې د ولس پراخ ګډون ولري او د ټولو خلکو اراده د قوانینو او پالیسیو په جوړولو کې شامله وي؛ خو د طالبانو په نظام کې دا اساسي اصل نشته.
طالبانو خپل نظام یوازې د یو ځانګړي فکر او ایدیولوژۍ په اساس جوړ کړی او د ولس پراخ نظر، غوښتنې او اراده په پام کې نه نیول کېږي.
شاوخوا ۱۰۰٪ د وزیرانو او لوړپوړو مقاماتو غړي طالبان دي، چې ټول واک او پرېکړې یوازې د یوې ډلې له خوا ترسره کېږي.
په داسې حالت کې د یو ټولشموله او عادلانه سیاسي جوړښت ادعا بې بنسټه ده.
د سیاسي مشارکت نه شتون د سیاسي مشارکت او پالیسي جوړولو په کچه د غیر طالبانو او ښځو شتون د طالبانو حکومت کې په بشپړ ډول نه شته.
په داسې حال کې چې طالبان د ټولشموله نظام ادعا کوي، په حقیقت کې په مهمو دولتي پوستونو کې هېڅ ډول متنوع مشارکت نه شته .
د طالبانو په کابینه کې چې شاوخوا ۳۳ وزیران لري، هېڅ ښځه او غیر طالب شتون نه لري؛ په ۳۴ ولایتونو کې ټول والیان طالبان دي او د سیاسي فیصلو واک یوازې د طالبانو په لاس کې دی.
تر دویم بست پورې هېڅ ښځه یا غیر طالب په پالیسي جوړولو او رهبرۍ کچه کې برخه نه لري.
د ښځو او لږکیو د حقوقو نقض د طالبانو په حکومت کې، ښځې او لږکي له سیاسي او ټولنیز ژوند څخه په سیستماتیک ډول لرې ساتل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې؛ په افغانستان کې تر ۱ میلیون ښځې له خپلو دندو ګوښه شوي دي. همدارنګه طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زدهکړو بندیز لګولی، چې له امله یې په میلیونونو نجونې تعلیمي فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
په پخواني جمهوریت کې د ښځو د پارلمان او کابینې په برخه کې سهم شاوخوا ۲۷٪ و؛ خو اوس په طالبانو حکومت کې ښځې په هیڅ تصمیم نیوونکي ځای کې نه دي شاملې.
د بشري حقونو او ازادیو نقض د بشري حقونو او ازادیو مساله یو بل مهم ټکی دی، چې د طالبانو حکومت کې په جدي ډول تر پښو لاندې شوې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې؛ طالبانو په منظمه توګه د بیان ازادي، د غونډو حق، او سیاسي فعالیتونه محدود کړي دي. تر ۱۰۰ زیات خبریالان نیول شوي، ځورول شوي یا له هېواده وتلو ته اړ شوي دي.
سربېره پر دې، طالبان د مذهبي لږکیو، په ځانګړې توګه د شیعه مسلمانانو او سلفي سنیانو، پر وړاندې تبعیضي سیاستونه پر مخ بیايي.
د طالبانو انحصاري او استبدادي سیاست طالبان د واک ټولې کليدي برخې انحصار کړي دي. دوی د واک د انحصار لپاره داسې یو نظام جوړ کړی چې په هغه کې یوازې د طالبانو مشران پرېکړه کوي.
د ټولو وزیرانو، والیانو، معینانو، او قوماندانانو ټاکنې د طالبانو د یوه فرد چې د دوی امیر دی له خوا کېږي او له نورو خلکو سره هېڅ ډول سیاسي مشوره نه کېږي.
دا په واضح ډول یو "حذفي سیاست" دی، چې په هغه کې مخالفین، غیر طالبان او ښځې له سیاسي پروسې څخه لرې ساتل کېږي.
طالبانو د بشري حقونو او د بیان ازادۍ پر وړاندې هم استبدادي سیاستونه خپل کړي دي. یوازې هغه نظرونه او افکار چې د طالبانو له فکر او تفسیر سره موافق وي، په ټولنه کې ځای لري او هر هغه څوک چې د دوی له فکر سره مخالفت کوي، په سیستماتیک ډول ځپل کېږي.
د احزابو او مدني ټولنو حذف
د طالبانو د انحصاري او استبدادي سیاست یوه بله څرګنده بېلګه د سیاسي احزابو، مدني ټولنو او سیاسي فعالیتونو بندول دي.
د دوی له واک ته رسېدو وروسته، ټول سیاسي ګوندونه او د ولسي مشارکت سازمانونه په بشپړ ډول منحل شول.
سیاسي احزاب، چې د ولس د ارادې او سیاسي رقابت د څرګندولو لپاره یو مهم بنسټ ګڼل کېږي، د طالبانو نظام کې هېڅ قانوني حیثیت نه لري.
د سیاسي ګوندونو فعالیتونه بند شوي او د مدني ټولنو د فعالیت لپاره هم هېڅ فضا نه ده پرېښودل شوې.
طالبانو د سیاسي فعالینو او د مدني ټولنو د غړو پر وړاندې د ځپنې او نیونې سیاست عملي کړی، چې له امله یې ګڼ شمېر فعالین یا نیول شوي، یا ځورول شوي، او یا مجبور شوي چې له هېواده وتښتي.
دا حالت په دې هېواد کې د سیاسي تنوع او جمهوري اصولو ته جدي ګواښ دی، او افغانستان یې د یو استبدادي او مطلق العناني نظام پر لور بیولی دی.
د قومي او کلیوالي شورا ګانو حذف
طالبانو نه یوازې سیاسي احزاب او مدني ټولنې منحل کړې، بلکې د قومي او کلیوالي شوراګانو په لرې کولو سره یې د محلي او دودیزو مشارکتي جوړښتونو مخه هم نیولې ده.
قومي شوراګانې او د کلیو شوراګانې چې د افغانستان په دودیز سیاسي او ټولنیز جوړښت کې مهم ځای لري، د محلي ستونزو د حل، د شخړو د مدیریت او د ولسي استازیتوب د بنسټونو په توګه کارول کېدې؛ خو طالبان د واک د متمرکز کولو په موخه، دغه شوراګانې هم لغوه کړې او واک یې یوازې د خپل ټاکل شوي قوماندانانو او چارواکو په لاس کې انحصار کړی دی.
په دې توګه، د محلي مشرانو او خلکو رول چې د خپل برخلیک په اړه پرېکړه وکړي، په بشپړ ډول له منځه تللی، او طالبان په هره سیمه کې یوازینی تصمیم نیوونکی ځواک پاتې شوی دی.
دا کار د کلیوالي ټولنو او قومي ډلو خپلواکي او استازیتوب له منځه وړي او محلي ستونزې له تشدد او بې عدالتیو سره مخ کوي.
موازي دین
طالبانو نه یوازې سیاسي او ټولنیزې چارې انحصار کړي، بلکې د اسلام تفسیر او تعبیر یې هم په ځانګړې توګه منحصر کړی دی.
دوی په عملي توګه د اللهي دین پر ځای یې یو موازي دین جوړ کړی، چې یوازې د دوی د خپلې ډلې تعبیر او تفسیر ته دین وایي. په داسې حال کې چې د اسلام اساسي فلسفه د انسان د عقیدې او فکر ازادي او د انتخاب اختیار دی، طالبان د دې اصولو پر ضد روان دي.
دوی د دین په اړه هر ډول مختلف نظر او فکر مردود ګڼي او د خپل تفسیر مخالفت نه یوازې ناسم بلکې د سزا وړ ګڼي.
په دې نظام کې د طالبانو له تعبیر پرته بل ډول فکر کول حرام ګڼل کېږي او حتا خلک باید خپل لباس، خوراک، او ظاهري بڼه هم د طالبانو د معیارونو مطابق تنظیم کړي.
دا د دین او فکر د انحصار تر ټولو خطرناک او استبدادي بڼه ده، چې دین یې د خپل واک د دوام وسیله ګرځولې ده.
دا نه د ولس حکومت دی او نه د اللهي دین پیروي کوي، بلکې دا د ملا یو موازي حکومت دی چې یوازې د ملا لپاره جوړ شوی او د طالبانو فکر پر ټول ولس تحمیلوي.
نچوړ
په افغانستان کې د مېرمنو د تعلیم او کار په اړه د امارت دریځ یو ښه مثال دی، چې څنګه انحصار او استبداد په زور عملي کېږي.
په دې حالت کې نه یوازې افغانان بلکې د نړۍ ډېری مسلمانان او حتا د امارت په منځ کې ځینې دیني عالمان او تجربه لرونکي اشخاص د دې پالیسي مخالف دي؛ خو د امارت امیر د ټولو افغانانو او نړۍوالو مسلمانانو د نظر خلاف خپل دریځ په زور او خشونت سره عملي کوي.
پایله
په دې توګه، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هېواد دی، چې په قصدي توګه نجونې او مېرمنې له تعلیم او کار څخه منع کوي.
دا پالیسي د حاکمیت له خوا په سختۍ او استبداد سره د خلکو په مقابل کې تپل کېږي او د ټولنیز حذف او انحصار یوه بڼه یې وړاندې کړې ده.
دا نو په انحصار کې انحصار، په استبداد کې استبداد او په حذف کې حذف دی چې بدترین نوع د حاکمیت دی.
یادونه: افغانستان انټرنشنل - پښتو د یوې بې پرې رسنۍ په توګه د ټولو لیکوالو نظریاتو ته درناوی لري؛ خو د چا د نظر ملاتړ نه کوي.