د عمران خان په مشرۍ د تحريک انصاف ګوند رسمي وکيل وايي، چې د محکمې په شتون کې د حکومت پرېکړه نه مني.
د پاکستان دولت د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند له هند او اسراييل څخه د مالي مرستو په تر لاسه کولو تورن کړی او پرېکړه کړې، چې فعالیتونه يې منع کړي.
د عمران خان په مشرۍ د تحريک انصاف ګوند رسمي وکيل علي ظفر د دوشنبې په ورځ (د چنګاښ ۲۵مه) جيونيوز ته ويلي، چې د پاکستان په قانون کې د يوه ګوند فعالیت بندول نه شته او په دې برخه کې يوازې د محکمې پرېکړه مني.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا تارر دغه ګوند له هند او اسراییل څخه د مالي مرستو په تر لاسه کولو تورن کړ او ويلي يې دي، چې د تحریک انصاف په شتون کې د پاکستان پر مختګ ناممکن دی.
د تحريک انصاف ګوند وکيل علي ظفر د پاکستان د اطلاعاتو د وزير خبرو ته په اشارې زياتوي: « که کوم سياسي ګوند له دښمن هېواد سره کار کوي؛ نو د هغه ګوند د بندولو اجازه يوازي د سترې محکمې کار دی.»
ظفر وايي، چې د سياسي ګوندونو د فعاليت بندولو پرېکړه کول ديکتاتوري ده او دا د يو جمهوري حکومت کار نه دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزير عطا تارر وايي، چې د اساسي قانون ۱۷مې مادې دا حق دولت ته ورکړی، چې سیاسي ګوندونه ممنوع کړي او دا موضوع به د هېواد عالي دیوان ته هم راجع شي.
دا په داسې حال کې ده، چې یو شمېر کارپوهان د پاکستان د حکومت دغه اقدام د دې هېواد په ملي اسمبلۍ کې د عمران خان د ګوند د تر ټولو لوی ګوند د جوړېدو د مخنیوي یوه هڅه بولي.
د یادولو ده، چې په پاکستان کې یوې محکمې دوه ورځې وړاندې د واده په مساله کې د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان ته برائت ورکړ.
پاکستاني رسنیو راپور ورکړ، نوموړي تر هغه وروسته برائت ترلاسه کړ، چې په پارلمان کې یې د هغه ګوند ډېرې څوکۍ وګټلې او پر دولت یې فشار زیات کړ.