په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په یوه نوي راپور کې د ځینو طالب چارواکو له قوله لیکلي، چې دوی له محرم پرته هغه مېرمنې بندیانوي، چې د تاوتریخوالي قرباني دي.
دغو چارواکو یوناما ته ویلي، چې که د ښځو محرم دوی ته ناامني رامنځته کړي، دوی به هم «د تاوتریخوالي قربانیان بندخونې ته واستوي».
یوناما ویلي، چې د ساتنې لپاره د ښځو بندي کول دغه قربانیان له ازادۍ څخه محروموي.
یوناما د پنجشنبې په ورځ (د لیندۍ په ۲۳مه) د طالبانو د چارواکو له خوا "د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ شکایتونو ته رسیدګي" تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړ.
په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو استازولۍ د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵ څخه د ۲۰۳۲ کال د مارچ تر میاشتې پورې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنیست پر بنسټ د تاوتریخوالي شکایتونه څېړلي دي.
ځینو طالب چارواکو یوناما ته ویلي؛ دا ډله له تاوتریخوالي سره مخ هغه ښځې په هغو قضیو کې بندي کوي، چې قرباني ښځې د ژوند کولو لپاره "محرم" نه لري او یا هم له "محرم" سره د قربانیانو استوګنځی د ښځو لپاره ناامنه ګڼل کیږي.
یوناما ویلي؛ دا څرګنده نه ده چې طالبان د تاوتریخوالي قرباني ښځې د محکمې د حکم پر اساس بندي کوي او که نه.
یوناما ویلي، چې د تاوتریخوالي د قربانیانو بندي کېدل ښايي د دوی پر روحي او رواني روغتیا منفي اغېز وکړي او له خوشې کېدو وروسته دغه قرباني ښځې بیا له ځورونې، تبعیض او "بدنامۍ" سره مخ شي.
یوناما زیاتوي؛ پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د ملاتړ مرکزونه د (امن خونه) وه خو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دا مرکزونه نه شته.
په ختیځه سیمه کې د طالبانو یوه قاضي یوناما ته ویلي، چې د طالبانو کابینه د ښځو د ملاتړ مرکزونو ته د اړتیا په اړه څېړنه کوي.
یوناما په دغه راپور کې د څلورو ښځینه پولیسو، څارنوالانو او د طالبانو امر بالمعروف په ګډون له ۷۱ کسانو سره مرکې کړې دي.
د ملګرو ملتونو استازولۍ له ۸۷ مدني فعالانو سره هم مرکې کړې، چې ۵۷ یې نارینه او ۳۰ یې ښځې دي.
دغه دفتر ویلي؛ پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي کچه "خورا لوړه" وه.
د یوناما په وینا؛ په هغه وخت کې شاوخوا نیمایي افغان مېرمنو راپور ورکړی و، چې دوی لږ تر لږه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کړی.
دغه سازمان وايي؛ په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې نورې هم زیاتې شوې دي.
شکایتونو ته رسیدګي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي وايي، چې د طالبانو څلور بنسټونه (پوليس، محاکم، د عدلیې او څارنوالۍ ریاستونه) د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د شکايتونو د څېړلو "قانوني" صلاحيت لري، چې د ښځو پروړاندې تاوتریخوالي ته رسیدګي وکړي.
د یوناما د راپور له مخې؛ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شکایتونه ډېری وخت د امر بالمعروف په منځګړیتوب چې د دې موضوعاتو صلاحیت نه لري ترسره کیږي.
د یوناما د راپور موندنې
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا؛ په وژنو کې ناموسي وژنې، جنسي تېري، ټپي کېدل او معلولیت او له میراث څخه محرومول هغه موارد دي، چې د ښځو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي تر ټولو عام ډول شکایتونه ثبت شوي دي.
یوناما په دغه راپور کې ویلي، چې د طالبانو د عدلي او قضايي ادارو ډېری شکایتونه له میراث څخه د محرومیت او د ملکیت د مخنیوي په اړه ثبت کړي دي، په داسې حال کې چې د طالبانو امر بالمعروف د میراث د محرومیت، د واده د منع یا د خاوند د ټاکلو، جبري ودونه او د وهل ټکولو شکایتونه ترلاسه کړي دي.
طالب چارواکو ویلي، چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د قضیو د حل لپاره له شرعي احکامو او په ځینو مواردو کې د پخواني افغان حکومت له قوانینو کار اخلي.
په مرکزي سیمه کې یوه امنیه قوماندان او په ختیځه سیمه کې د طالبانو یوه قاضي یوناما ته ویلي، چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې غواړي خپل شکایتونه په دودیزه توګه حل کړي.
مدني فعالانو هم یوناما ته وویل، چې د تاوتریخوالي ډېری قربانیان د رسمي چارواکو په پرتله د شخړو د حل دودیز میکانیزم غوره ګڼي.
دغو فعالانو د دې انتخاب لامل "له طالب چارواکو او بیا قرباني کېدو" وېره یاده کړې ده.
په مرکزي سیمه کې د طالبانو یوه قضايي چارواکي یوناما ته ویلي، چې د دوی دفتر د کورني تاوتریخوالي شکایتونه اداره کوي چې ښځې یې اغیزمنې کړي.
هغه وویل: " منځګړیتوب ته ترجیح ورکوي ځکه چې د محاکمو اجرات ډېر وخت نیسي."
د طالبانو د بنسټونو ډېروالی او خپلسري پرېکړې
یوناما وايي، چې د طالبانو د ګڼو بنسټونو له امله دا نه ده څرګنده، چې د دوی له ډلې کوم د عدالت د تامینولو واک لري.
د ښځینه کارکوونکو نه شتون بل لامل دی، چې قربانیان د طالبانو دفترونو ته نه ځي.
یوناما ټینګار کړی، چې افغان ښځې د تاوتریخوالي قرباني له تاریخي پلوه تل عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي؛ خو دا ننګونې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته زیاتې شوې دي.
ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي، چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شکایتونو لپاره د عدالت د ادارې لپاره یو قانوني چوکاټ جوړ او تنظیم کړي.
یوناما ویلي؛ طالبان باید د شخړو د هواري او منځګړیتوب دودیز میکانیزمونو د کنټرول او تنظیم لپاره واضح حقوقي چوکاټ برابر کړي.
یوناما همداراز پر نړۍوالې ټولنې غږ کړی، چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د توپیر د پای ته رسولو او په افغانستان کې د هغو غیردولتي موسسو ملاتړ ته دوام ورکړي، چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره خدمات وړاندې کوي.