د افغانستان انټرنشنل د موندنو له مخې د امو سیند د نفتو په پروژه کې پراخې قانوني او مقرراتي سرغړونې شوې دي.
د افغانستان انټرنشنل د یوه څېړنیز راپور پر اساس؛ په دې قرارداد کې یو له مهمو قانوني سرغړونو څخه د نړۍوالو او کورنیو شرکتونو د ګډون لپاره د ازادې داوطلبۍ نه ترسره کول دي.
د افغانستان انټرنشنل څېړنې ښيي، چې د طالبانو د کانونو وزارت د امو سیند د تېلو قرارداد د داوطلبۍ له خبرتیا پرته یو چینایي شرکت ته سپارلی دی.
سربېره پر دې په دغه قرارداد کې د هایدرو کاربنونو د قانون او مقرراتو لږ تر لږه شل مادې تر پښو لاندې شوي دي.
د هایدرو کاربن قانون د ۳۰مې مادې له مخې؛ د تېلو او ګازو ټول قراردادونه باید د داوطلبۍ له لارې ترسره شي.
۳۱مه ماده وایي، د یوې خاصې پروژې لپاره د خدمتونو وړاندې کول باید د تدارکاتو قانون او د داوطلبۍ د شفافې پروسې پر بنسټ ترسره شي.
د داوطلبۍ خبرتیا او د داوطلبو شرکتونو د اسنادو بیا کتنه باید د هایدرو کاربن قانون پر اساس په شفاف ډول وارزول شي.
د دغه قانون په ۳۲مه ماده کې راغلي، چې د ارزونې کمېسیون د کانونو او پټرولیم له وزارت څخه ټول هغه اسناد چې د قرارداد تخنیکي او اقتصادي وړتیا ښيي وغواړي.
د هایدرو کاربن قانون ۳۳ماده مشخصوي چې قرارداد هغه شرکت ته ورکول کیږي، چې ښه شهرت ولري او قانوني او مالي اعتبار ولري او د اړتیا وړ تجهیزاتو او ماشینونو چمتو کولو وړتیا ولري.
سربېره پر دې مواردو، د هایدرو کاربنونو قانون د ۲۷مې مادې له مخې؛ قراردادي شرکتونه مکلفوي چې د خپلواک فرعي قراردادیانو د استخدام لپاره وړیا داوطلبي ترسره کړي، چې له دې هم سرغړونه شوې.
د افغانستان انټرنشنل څېړنیز راپور ښيي، چې د امو سیند د نفتو د پروژې دوه فرعي قراردادونه د ښاغلي هان نوي تاسیس شوي شرکتونو ته د شهاب الدین دلاور په رضایت او مالي او تخنیکي ظرفیتونو ته له پام پرته ورکړل شوي دي.
د برمه کولو شرکت ZX Drilling او GYS شرکتونو ته د هان د سیاسي نفوذ پر اساس قراردادونه ورکړل شوي دي.
په همدې ډول د هایدروکاربنونو د مقررې څلورمه، پنځمه، شپږمه، اووم، اتمه، دولسمه، ديارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه، اوولسمه او اتلسمه ماده چې د داوطلبۍ، د داوطلبۍ د خبرتيا پروسې او د داوطلبۍ د اسنادو د ارزونې پړاوونو او د ګډون کوونکو مکلفيتونو پورې اړه لري.
د امو سیند د تېلو په قرارداد کې د داوطلبۍ پروسې شفافیت او د ګټونکي شرکت معرفي کول تر پښو لاندې شوي دي.
د افغانستان انټرنشنل څیړنیز راپور پر بنسټ؛ د هغو شرکتونو اسناد چې په دومره لویه پانګونه کې د ګډون مالي او تخنیکي وړتیا وښيي، نه دي ارزول شوي.
د هایدروکاربونونو له قانون څخه د پراخو سرغړونو سربېره د افغانستان انټرنشنل څېړنیز ښیي، چې چینایي شرکت هم له تړون څخه پراخې سرغړونې کړې دي.
افچین شرکت ژمنه کړې وه، چې په لومړي کال کې به ۱۵۰میلیونه ډالره پانګونه وکړي؛ خو طالب چارواکو له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې، چې له تړون یو کال وروسته یې په حقیقت کې ۴۶میلیونه ډالره پانګونه کړې ده.
د دغه څېړنیز راپور په اساس سرچینو تایید کړې، چې چينايي شرکت کومه نوې پانګونه نه ده کړې او د دې پروژې لپاره د اړتيا وړ وسايل يې نه دي پېرلي او نه يې وارد کړي دي.
د دغو سرچينو د معلوماتو له مخې؛ دغه چينايي شرکت د نفتو د استخراج له احکامو څخه په استفادې د څه د پاسه ٥٠ میليونو ډالرو په ارزښت تجهيزات او ماشينري چې له پخوانيو قراردادي شرکتونو څخه پاتې دي، تصاحب کړي او د اړتيا وړ ځينې وسايل يې پېرودلي دي.
له همدې امله داسې ښکاري، چې چينايي شرکتونو افغانستان ته لوى او د اړتيا وړ وسايل نه دي وارد کړي او له پخواني قرارداد څخه د پاتې وسايلو په کارولو سره يې د تېلو د استخراج پروسه پيل.
د قرارداد د شلمې مادې له مخې؛ چينايي شرکت مکلف دی چې په لومړي کال کې د کانونو او پټروليم وزارت د سيمه ييزو کاري ځواک او کارکوونکو د روزنې لپاره ٥٠٠ زره ډالره ولګوي، چې په راتلونکو کلونو کې به ٥٠ زره ډالره زيات شي.
د افغانستان انټرنشنل راپور کې راغلي، چې د امو سیند د تېلو په پروژه کې زیاتره ګومارنې له پخوانیو کارکوونکو او قراردادي کارګرانو څخه وو او چینايي شرکت د کارګرانو د روزنې لپاره ټاکل شوې پیسې نه دي لګولي.
د افغانستان انټرنشنل راپور کې راغلي، چې طالبانو په دغه قرار داد کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم د افغانستان اسلامي امارت ته او د کلونو په بدلولو سره د وخت د توپیر له امله تغیر کړی او د جمهوریت د وخت قرار داد یې لاسلیک کړی.
په دې اړه بشپړ څېړنیز راپور دلته لوستلی شئ: