د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وايي، په داسې حال کې چې د ټاپي پروژې ګټې د سیمې ګڼو هېوادونو ته رسېږي؛ خو که په اړه یې اختلافي مسلې را مخته شي، نو کومه نړۍواله محکمه به یې په هکله پرېکړه کوي.
ښاغلي صالح دا پوښتنه هم کړې، داسې کومه کمپنۍ به دې ته چمتو شي چې دغه ستره پروژه بیمه کړي.
د ښاغلي صالح په باور داسې نه ګڼي، چې داسې کمپنۍ دې چمتو شي چې طالبان د خپل پېرودونکي په توګه په خپل کتاب کې ثبت او راجسټر کړي.
د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال د خپلې لیکنې په پای کې لیکلي، تر هغې چې په افغانستان کې قانوني او مشروع حکومت نه وي رامنځته شوی، تر هغې د دغې ډلې سره د هر دول تړون یا معاملې کول جوارۍ یا قمار ته ورته دي.
د ټاپي پروژې بحث د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ دورې ۱۹۹۴ کال ته ور ګرځي؛ خو لومړني اجرایي ګامونه یې د حامد کرزي د حکومت پرمهال واخیستل شول او د محمد اشرف غني د حکومت پر وخت یې کارونه چټک شول.
دغه پروژه په ۱۳۹۶ کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني، د ترکمنستان ولسمشر قربانقلي بردي محمدوف، د پاکستان لومړي وزیر شاهد خاقان عباسي او د هند د بهرنیو چارو وزارت په چارو کې د دولت پخواني وزیر په رسمي توګه پرانېستله.
په هغه وخت کې هم طالبانو د یوې بیانیې په خپرولو سره د دې پروژې ملاتړ کړی و او ویلي یې و، چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې یې امنیت نیسي.
د ټاپي پروژه د ترکمنستان له لوېدیځ څخه پیلېږي او د افغانستان له کندهار او هرات څخه په تېرېدو سره د پاکستان کوټې او ملتان ته په رسېدو سره بالاخره د هند لوېدیځ ته غځول کېږي.
د طالبانو د کانونو وزارت ویلي، چې افغانستان به د دغې نل لیکې په تېرېدو سره په کال کې ۴۰۰ مېلیون ډالره ګټه ترلاسه کړي.