د افغانستان د جمهوري دولت د بهرنیو چارو پخواني وزیر حنیف اتمر د طالبانو د امربالمعروف د نوي قانون په غبرګون ویلي، چې د شریعت په نوم دغه نوی قانون تاریخي شاتګ او ظلم دی چې د افغانستان په خلکو تپل کیږي.
نوموړي پر اېکس خواله رسنۍ خپور کړي پیغام کې لیکلي: «هېڅ یو بل اسلامي هېواد ورته قانون په خلکو نه دی پلي کړی، نو له همدې امله طالبان نه شي کولی د شریعت په نوم خپل سیاستونه عملي کړي.»
ښاغلي اتمر زیاته کړې ده، چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهې عن المنکر نوی قانون د افغانستان او اسلامي نړۍ د معاصر تاریخ له عقایدو، ارزښتونو او اخلاقي نظام سره په ټکر کې دی او د دغه قانون پروړاندې د عامو خلکو اندېښنې د درک او توجیه وړ دي.
د نوموړي په وینا، د یاد قانون پلي کېدل به پر ښځو، نارینه وو او ماشومانو پراخ اغېزې ولري او ان ځاني ګواښونه هم رامنځته کولی شي.
حنیف اتمر له طالبانو پوښتنه کړې: «ایا تر دې وروسته د امبولانس موټر چلوونکی کولی شي داسې یوه ښځه چې بېړنیو مرستو ته اړتیا لري او بالغ محرم هم نه لري، روغتون ته ولېږدوي؟»
د افغانستان د جمهوري دولت د بهرنیو چارو یاد پخوانی وزیر وایي، چې د هېواد دیني عالمان، رونډ اندي، حقوق پوهان او د سیاسي، مدني او فرهنګي ټولنو غړي مسوولیت لري، چې د ازادۍ او حقوقو د ساتلو په برخه کې د خلکو د برحقې مبارزې ترڅنګ ودریږي.
ښاغلی اتمر وایي: «دا مبارزه له شک پرته علم، قلم، رونډ اندي او پایداره سیاست ته اړتیا لري.»
نوموړی زیاتوي، چې د یادو کسانو ترڅنګ اسلامي نړۍ هم اساسي مسوولیت لري، چې په هېواد کې د عادلانه نظام د رامنځته کېدو لپاره د دې قانون د پلي کولو په مخنیوي کې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او اجازه ورنکړي، چې د اسلام په نوم د مسلمانانو عقایدو او ارزښتونو ته زیان ورسېږي.
د حنیف اتمر په خبره، دا قانون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د دوحې د سیاسي بهیر د غړو هېوادونو عزم، اراده او ژمنې له پوښتنې سره مخ کوي، ځکه ددې شورا د ۲۰۲۳ کال د ۲۰۲۱ کال پرېکړه لیک سره تناقض لري.
د جمهوري دولت د بهرنیو چارو یاد پخوانی وزیر دغه راز زیاتوي، چې نړۍواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کېدو، په ځانګړې توګه په تېرو درېیو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې او اوسمهال د جنسیتي توپیر تر ټولو بد حالت سره مخ ده.
دغه غبرګونونه تر هغه وروسته زیات شول، چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د عدلیې وزارت خبر ورکړ، چې د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخوندزاده د « امربالمعروف او نهې عن المنکر قانون» توشیح کړی دی.
په دې قانون کې ویل شوي، چې «د فتنې له وېرې د ښځې ټول بدن او مخ پټول» اړین دي او د سړو جامې د طالبانو د دې قانون بله برخه ده.
د طالبانو د عدلیې وزارت ویلي، چې دغه قانون په رسمي جریده کې په یوه سریزه، څلور فصلونو او ۳۵ مادو سره خپور شوی دی.
د دې قانون له مخې؛ د طالبانو د امربالمعروف او نهې عن المنکر وزارت مکلف دی، چې «د اسلامي شريعت او حنفي فقهې له مخې په نېکۍ امر او له بديو منع وکړي.»
د طالبانو د عدلیې وزارت د څرګندونو له مخې؛ د ملا هبت الله په توشيح شوي قانون کې امربالمعروف وزارت د نارینه او ښځو د جامو په اړه « د امربالمعروف او نهې عن المنکر» د عملي کولو اړوند مکلف کړی دی.
د دغه قانون له مخې؛ د موسیقۍ خپرول، له محرم او حجاب پرته د ښځو تګ او په موټرو کې د نارینه او د ښځو يوځای کول منع دي.
د امربالمعروف وزارت چارواکي هم مکلف شوي، چې د ږیرې خريلو او کمول مخه ونیسي.
د دې قانون له مخې؛ که څوک د محتسبانو امر ونه مني هغه به «له یو ساعت څخه تر درېیو ورځو پورې زنداني او د محتسبانو له لوري به ټاکل شوې سزا» ورکړل شي.