اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود افغانستان را کشور "جرگه و گفتگو" توصیف کرد و به طالبان پیشنهاد داد که با برگزاری لویه جرگه به دولت خود مشروعیت دهند.
پیشتر حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق نیز از برگزاری لویه جرگه برای حل معضل مشروعیت دولت که طالبان با غصب قدرت آن را به وجود آورده‌اند، حمایت کرده بود.
کرزی و غنی که خود از طریق انتخابات ریاست جمهوری به ارگ راه یافته بودند، با پیشنهاد لویه جرگه نشان دادند که دست‌کم بخشی از نخبگان سیاسی، به خصوص آنانی که به توافق با طالبان برای کسب کرسی در حکومت چشم دوخته‌اند، در عمل بحث انتخابات را کنار گذاشته‌اند.
اما، طالبان به جای برگزاری لویه جرگه، علمای دینی طرفدار خود را به کابل فراخواندند و آنها نیز حمایت از خود را از رهبری اعلام کردند که هیچ کسی او را ندیده و فقط یک عکس منتسب به وی نشر شده است. در جهان معاصر، افغانستان تنها کشوری است که یک رهبر سیاسی مدعی حاکمیت در آن، از انظار مردم مخفی است و با یک عکس حکومت می‌کند.
طالبان به مرجعیت مذهبی و بیعت علمای دینی به عنوان منبع مشروعیت ملا هبت‌الله آخندزاده برای عنوان حاکم سیاسی و شرع استناد می‌کنند که قرار است افغانستان را بدون رضایت و مراجعه به آرای مردم، با اتکا به زور و خشونت اداره کند. به این ترتیب، افغانستان در مقطع کنونی به پایان تجربه دموکراسی رسیده است.
در افغانستان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ هشت بار انتخابات ریاست جمهوری و دو بار انتخابات پارلمانی برگزار شد تا مردم رئیس‌جمهور و نمایندگان خود را برگزینند. این انتخابات‌ها با تقلب، تخطی، تهدید و تطمیع رای دهندگان همراه بودند. انتخابات سال ۲۰۱۴ به علت تقلب گسترده انتخاباتی به نفع اشرف غنی، سر آغاز بحران مشروعیت و دولت در افغانستان شد و قوه اجرائیه میان جناح‌های متخاصمی تقسیم شد که حالا هر یک ناکامی حکومت پیشین افغانستان را به دوش یکدیگر می‌اندازند.
سقوط کابل، شکست یک روایت سیاسی به نام دموکراسی بود که هرچند در کشورهای دیگر دولت‌های مستحکم، مشروع، کارامد و قانونمند ایجاد کرده، اما در افغانستان با تقلب و قانون‌شکنی، فساد سیاسی و مالی و تضعیف قدرت مردم به عنوان تصمیم‌گیرندگان اصلی گره خورده است. نه تنها در افغانستان بلکه در کل خاورمیانه، سرخوردگی از دولت‌های منتخب اما ناکارامد و فاسد، بارها راه را برای قدرت یافتن شخصیت‌ها و گروه‌های اقتدارگرای ناسیونالیست یا مذهبی باز کرده است.
این سرخوردگی را در افغانستان نیز می‌توان دید. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، بخش عمده سیاستمداران افغان به طور پیوسته بحث تشکیل «حکومت فراگیر» را به جای «حکومت منتخب» مطرح می‌کنند. اما، در حکومت «فراگیر» تنها مساله جایگاه سیاسی سیاستمداران مطرح است، و نه حق مردم افغانستان برای انتخاب حاکمان سیاسی.
کشورهای غربی که سال‌ها بر برگزاری انتخابات در افغانستان تاکید می‌کردند، با درک این که طالبان انتخابات را قبول ندارند و اهرام فشار بر این گروه برای پذیرش اصل انتخابات را نیز در اختیار ندارند؛ از حکومت با مشارکت چهره‌های سیاسی به جای حکومت برخواسته از آرای مردم حمایت می‌کنند. خوب، در این مقطع امکان تحقق منافع امنیتی و سیاسی متحدان غربی دولت پیشین، در تشکیل حکومتی باثبات به رهبری طالبان است تا حکومت منتخب و دموکراتیک که از نظر آنها تجربه شکست خورده و بی‌ثبات کننده است.
با این حال، حکومت فراگیر را که بنیادش سازش با رژیم ملاسالار طالبان است، نباید با حکومت مشروع و مردمی اشتباه گرفت. در دولتی به رهبری طالبان، ولو با مشارکت سیاستمداران آواره ترکیه و امارات، مردم هیچ حقی در اداره کشور نخواهند داشت و ملا هبت الله و افراد تابع او نیز به هیچ کسی پاسخگو نخواهند بود.
سکوت طبقه سیاسی در برابر ادعای مشروعیت رهبر طالبان در نشست علمای این گروه در کابل و تاکید سیاستمداران عمده پشتون بر برگزاری لویه جرگه، نشان می دهد که در حال حاضر، دموکراسی به عنوان سازوکار مشروعیت دولت از گفتمان سیاسی افغان‌ها غایب شده است.
این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که گروه‌های سیاسی و مدنی از یکسو قدرتی برای به چالش کشیدن و تحمیل خواسته‌های خود بر طالبان ندارند، و از جانب دیگر سیاستمداران برای بقای سیاسی خود به توافق با طالبان، ولو برای حداقل مشارکت و تامین منافع سیاسی و اقتصادی، نیاز دارند.
تاکید بر «مردمی» و تاریخی بودن لویه جرگه مشکل مشروعیت دولت در افغانستان را حل نمی‌کند. زیرا، بنا به تجربه گذشته، قدرت حاکم با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف توانسته است اعضای لویه جرگه را به نفع خود استفاده کرده و به خواسته‌های خود مشروعیت دهد. طالبان هم این توان را دارند که به کمک لویه جرگه قدرت جابر و قاهر خود را مشروعیت بخشند.
با این حال، کمرنگ شدن گفتمان دموکراسی‌خواهی را تنها به عامل جاه طلبی سیاستمداران افغان نمی‌توان خلاصه کرد. تجربه دموکراسی به واسطه ناکامی حکومت‌های انتخاباتی و مدیریت سیاستمداران فاسد و ناکارامد در دو دهه گذشته، دچار بحران اعتبار و بی‌اعتنایی عمومی شده است.
اعتراضات زنان، به خصوص دختران جوان، که حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی خود را بیشتر از هر قشر اجتماعی دیگر از دست داده‌اند، شاید آخرین بارقه‌های دموکراسی رو به زوال در افغانستان باشد. در کشوری که جنگ و ویرانی نفس مردمانش را بریده‌است و طبقه سیاسی آن به دست یک گروه شورشی، بیرحم و سازش‌ناپذیر با شرمساری تمام شکست خورده و آواره شده است؛ تمایل به ثبات و تن دادن به حداقل امکانات و امتیازات سیاسی و اقتصادی را به وضوح می‌توان احساس کرد.