کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه از یک اقدام جدی علیه رهبران طالبان خبر داد.
او اعلام کرد که دو درخواست برای صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت ارائه کرده است.
این اتهامات بر اساس اسناد و شواهد جمع‌آوری‌شده است، از جمله شهادت قربانیان، گزارش‌های پزشکی قانونی، مدارک صوتی-تصویری، و حتی اعترافات خود متهمان.
اتهام اصلی علیه هبت‌الله آخندزاده، آزار و اذیت سیستماتیک زنان، دختران، و افرادی است که مطابق با دیدگاه طالبان درباره جنسیت رفتار نمی‌کنند. این آزار و اذیت شامل محدود کردن حقوق اولیه آنها مثل حق تحصیل، حق کار، حق آزادی بیان، و آزادی حرکت است.
همچنین، طالبان از ابزارهای خشونت‌آمیز مانند قتل، شکنجه، تجاوز جنسی، و ناپدیدسازی اجباری برای سرکوب مخالفان و تحمیل ایدئولوژی خود استفاده کرده‌اند.
نکات کلیدی اعلامیه دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی
درخواست‌ها بر پایه آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران افغان، به‌ویژه کسانی که از نظر طالبان، رفتار یا هویت جنسیتی‌شان با دیدگاه‌های طالبانی هم‌خوانی ندارد، ارائه شده است.
این آزار شامل محدود کردن حقوق بنیادی مثل حق تحصیل، حق کار، حق آزادی بیان و حق آزادی حرکت است.
درخواست‌های ارائه‌شده مبتنی بر شواهد گسترده‌ای است که شامل شهادت‌های شاهدان عینی، گزارش‌های پزشکی قانونی، فایل‌های صوتی و تصویری، و اظهارات خود متهمان است.
این شواهد، که توسط یک تیم بین‌المللی و چندرشته‌ای جمع‌آوری شده، از جمله نشان‌دهنده آزار و شکنجه، قتل، تجاوز جنسی، و ناپدیدسازی اجباری افراد است.
درخواست‌ها به این واقعیت اشاره دارند که این آزار و اذیت‌ها از تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ (۱۵ اگست ۲۰۲۱) زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان دوباره به دست گرفتند، آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این جنایات، که شامل سرکوب مخالفان و کسانی است که طالبان آنها را تهدید می‌داند، بر اساس قوانین بین‌المللی جنایات ضد بشری شناخته می‌شوند.
این درخواست‌ها به وضوح اعلام می‌کنند که جنایات جنسیتی، از جمله آزار جنسیتی علیه زنان و اقلیت‌های جنسیتی، اولویت اصلی دادگاه کیفری بین‌المللی است. این پیام، به ویژه برای زنان و دختران افغان و همچنین جامعه بین‌المللی ارسال می‌شود که جنایات علیه آنها نباید بی‌پاسخ بماند.
دادستان تاکید کرده است که تفسیر طالبان از شریعت اسلامی نباید به‌عنوان توجیهی برای نقض حقوق بشر یا ارتکاب جنایات ضد بشری پذیرفته شود. در واقع، این بیان یک اقدام مهم از سوی جامعه بین‌المللی است که هیچ قانونی (ولو تفسیر طالبان از شریعت اسلام) نمی‌تواند به نقض حقوق بنیادی انسان‌ها، به‌ویژه زنان و اقلیت‌های جنسیتی، مشروعیت ببخشد.
این اقدام دادستان ارشد همچنین از شجاعت و استقامت قربانیان در افغانستان تقدیر می‌کند که در برابر طالبان ایستاده و با تحقیقات بین‌المللی همکاری کرده‌اند.
این همکاری از سوی جامعه مدنی افغانستان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و مقامات داخلی نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
درخواست بازداشت دیگر رهبران طالبان
در متن اعلامیه کریم خان اشاره شده که این اولین درخواست‌ها برای صدور حکم بازداشت در پرونده افغانستان هستند و دفتر دادستانی قصد دارد به‌زودی درخواست‌های مشابهی برای سایر اعضای ارشد طالبان نیز ارائه دهد. این به این معنی است که در مراحل بعدی، ممکن است دیگر رهبران بلندپایه طالبان که مسئول جنایات مشابه هستند نیز هدف تحقیقات و درخواست‌های بازداشت قرار گیرند.
این نکته اهمیت زیادی دارد زیرا نشان می‌دهد که تنها دو نفر از مقامات بلندپایه طالبان تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت، بلکه تحقیقات و اقدامات قانونی ممکن است در آینده به دیگر اعضای طالبان نیز گسترش یابد. این اقدام می‌تواند فشار بیشتری به طالبان وارد کند و به جامعه جهانی نشان دهد که دفتر دادستانی قصد ندارد جنایات آنها را نادیده بگیرد.
بعد از این درخواست، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اکنون، قاضی‌های دادگاه کیفری بین‌المللی باید تصمیم بگیرند که آیا شواهد کافی برای صدور حکم بازداشت علیه این دو نفر وجود دارد یا خیر.
این مرحله حیاتی است زیرا اگر دادگاه این حکم را صادر کند، می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در پی داشته باشد.
اگر حکم بازداشت صادر شود، دادگاه از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست می‌کند که برای دستگیری هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی همکاری کنند. طالبان احتمالاً این حکم را نپذیرفته و از همکاری در این زمینه خودداری خواهند کرد، اما جامعه جهانی باید فشار خود را برای اجرای این حکم افزایش دهد.
۱۲۳ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند. اکثر کشورهای عضو، موظف به همکاری با این دادگاه هستند و به تصمیمات آن احترام می‌گذارند.
این کشورها طبق معاهده محکومیت جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی موظف به اجرای احکام صادره از دیوان هستند.
دفتر دادستانی ارشد اعلام کرده است که همچنان به تحقیقات خود در خصوص دیگر اعضای طالبان و همچنین گروه‌های افراطی مثل «داعش خراسان» ادامه خواهد داد. هدف اصلی این است که از حقوق بشر و عدالت در افغانستان دفاع شده و هیچ‌یک از جنایات این گروه‌ها بی‌پاسخ نماند.
پیامدهای این درخواست برای طالبان و مردم افغانستان
- این درخواست‌ها می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی واکنش‌های سیاسی و دیپلوماتیک علیه طالبان را برانگیزد. خود طالبان ممکن است این اقدام را به‌عنوان مداخله در امور داخلی کشور تفسیر کنند، اما این اقدام برای نشان دادن مخالفت جهانی با رفتارهای ضد حقوق بشری این گروه بسیار مهم است.
- برای زنان و دختران افغانستان، این اقدام می‌تواند به ایجاد امید و حمایت بیشتر منجر شود. زنان افغانستان و فعالان حقوق بشر، می‌بینند که جامعه جهانی نسبت به وضعیت‌شان بی‌تفاوت نیست و تلاش‌هایی برای محاکمه مسئولان جنایات علیه آنان در جریان است.
- برای جامعه جهانی، این اقدام نشان‌دهنده یک تعهد جهانی برای مقابله با جنایات ضد بشری، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، است و می‌تواند فشار بیشتری را به طالبان وارد کند تا به حقوق بشر احترام بگذارند.
- طالبان تاکنون به‌طور رسمی به این اقدام دادستان ارشد واکنشی نشان نداده است. این گروه احتمالاً هرگونه اقدام بین‌المللی علیه خود را رد خواهد کرد، اما این روند می‌تواند به افزایش انزوای بین‌المللی آنها منجر شود.
- در حال حاضر، هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در خلوتگاه خود در قندهار به شدت منزوی است. به گونه‌ای که در نزدیک به چهار سال گذشته تنها یکبار مقام بلندپایه قطر به دیدار او رفته است و بس.
- اگر درخواست‌های بازداشت پذیرفته شوند، این آغاز یک روند قضائی پیچیده خواهد بود که ممکن است بر روابط دیپلوماتیک و داخلی طالبان تاثیرات زیادی بگذارد.
اقدام معتبرترین دادگاه بین المللی کیفری علیه رهبران اصلی طالبان، اداره حاکم را در سراشیبی جدی قرار داده و بر انتظارات آنها برای به دست آوردن رسمیت بین‌المللی به شدت سایه انداخته است.
در نهایت، این اقدام نشان‌دهنده اراده جامعه بین‌المللی است که از هیچ تلاشی برای محاکمه جنایات طالبان در افغانستان صرف‌نظر نخواهد کرد.