مجلس نمایندگان استرالیا روز چهارشنبه لایحه ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را تصویب کرد.

پیشتر شرکت‌های متا و گوگل خواستار به تعویق انداختن تصویب این قانون شده بودند.

این لایحه را که از سوی حکومت استرالیا به مجلس نمایندگان معرفی شده بود، با ۱۰۲ رای موافق و ۱۳ رای مخالف تصویب شد.

قرار است این لایحه اواخر امروز در مجلس سنای استرالیا نیز به رای‌گیری گذاشته شود.

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، استدلال کرده که استفاده از شبکه‌های اجتماعی به سلامت جسمی و روانی کودکان آسیب می‌زند.

نخست‌وزیر استرالیا قصد دارد با تصویب این قانون، حمایت خانواده‌های استرالیایی را در انتخابات سال آینده به دست بیاورد.

برخی‌ها در استرالیا از جمله کمسیون حقوق بشر این کشور نگران‌اند که منع استفاده از شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند به حقوق کودکان برای ابراز نظر آسیب بزند.

با این حال، نتایج یک نظرسنجی نشان داده که ۷۷ درصد شهروندان استرالیا از این قانون حمایت می‌کنند.

قانون جدید شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند که گام‌های اساسی برای تایید سن کاربران بردارند و در صورت نقض سیستماتیک این قانون، حدود ۳۲ میلیون دالر جریمه خواهند شد.

استرالیا قصد دارد جهت اعمال محدودیت سنی در شبکه‌های اجتماعی، روشی را برای تایید سن کاربران آزمایش کند که ممکن است شامل استفاده از بایومتریک و ارزیابی مدارک هویتی افراد شود.

در لایحه مورد نظر، هیچ استثنایی مانند رضایت والدین یا موجودیت حساب‌های کاربری قبلی در نظر گرفته نشده است.

پیشتر یک کمیته مجلس سنای استرالیا نیز از این قانون حمایت کرد اما شرط گذاشت که شبکه‌های اجتماعی نباید برای تایید سن از کاربران مدارک حاوی اطلاعات شخصی مانند شناسنامه یا پاسپورت بخواهند.