جیمز مک‌گاورن و توماس مَسی، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه، از جو بایدن خواستند جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس را عفو کند.
آن‌ها گفتند گناهکار شناختن آسانژ سابقه‌ای خطرناک برای تحت پیگرد قرار دادن روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کند.
این دو قانونگذار امریکایی در نامه‌ای از بایدن خواسته‌اند عفو جولیان آسانژ، می‌تواند «پیامی روشن ارسال کند که دولت ایالات متحده تحت رهبری شما، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را صرفاً به دلیل انجام وظایف‌شان هدف قرار نخواهد داد.»
به گفته آن‌ها، اعلام گناهکاری آسانژ می‌تواند روزنامه‌نگاران و افشاگران بیشتری را به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
قانونگذاران هشدار داده‌اند که قانون جاسوسی امریکا که نگهداری یا افشای اطلاعات حساس را جرم می‌داند، می‌تواند علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی که به طور عادی به پوشش موضوعات امنیت ملی می‌پردازند، استفاده شود.
جولیان آسانژ در ماه سرطان امسال پس از آن‌که با دادستان‌های امریکایی توافق کرد به نقض قانون جاسوسی امریکا اعتراف کند، از زندانی در لندن آزاد و به کشورش استرالیا منتقل شد.
این توافق منجر به بسته شدن پرونده جولیان آسانژ شد.
آسانژ به دلیل انتشار صدها هزار سند محرمانه مرتبط با جنگ‌های افغانستان و عراق و همچنین مراودات دیپلوماتیک در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
دادستان‌های امریکایی استدلال کرده بودند او با افشای سناد طبقه‌بندی شده نظامی امریکا درباره جنگ عراق و زندان گوانتانامو، مرتکب نقض قانون شده و باید برای مجازات به امریکا برگردد.
با این حال، توافق ماه سرطان به تلاش طولانی دولت امریکا برای به دادگاه کشاندن جولیان آسانژ در این کشور پایان داد و او در پایان محکومیت خود در لندن، به استرالیا بازگشت.
او در سال ۲۰۱۹ به اتهام متفاوتی در لندن زندانی شده بود.