سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید تعداد محکومان افغان در زندانهای جمهوری اسلامی «قابل توجه» است و هزینه‌های زیادی بر دوش این کشور گذاشته است.
اسماعیل بقایی گفت که جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای انتقال محکومان افغان به کشورشان را دو برابر کرده است.
بر اساس ویدیویی که روزنامه تسنیم روز دوشنبه منتشر کرد، آقای بقایی گفت که در دیدار اخیر یک هیئت جمهوری اسلامی از کابل «تفاهم‌های خوبی» درباره انتقال محکومان افغان به کشورشان صورت گرفت. سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که «به صورت موثر فرایند اجرای آن را از سوی طرف افغانستانی شاهد باشیم».
به گفته آقای بقایی، توافق بین جمهوری اسلامی و طرف افغانستان در مورد انتقال محکومان افغان به کشورشان از مدت‌ها قبل وجود داشت.
بقایی گفت که تعداد افغان‌های محکوم و محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی زیاد است و در اغلب استان‌های این کشور زندانی افغان وجود دارد. او نگفت که چه تعداد زندانی افغان در زندانهای جمهوری اسلامی وجود دارد.
او گفت که افغان‌های به دلیل ارتکاب جرایم مختلف زندانی شده‌اند که بیشترین مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر است. افزود که تعداد این زندانیان «قابل توجه» است.
در گزارش به نقل از این مقام ایرانی آمده است که حضور این تعداد زیاد محکومان در زندانهای جمهوری اسلامی هزینه‌های زیادی بر دوش این کشور می‌گذارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود: «ما طی یکی دو سال گذشته تلاش‌های مان را برای انتقال محکومان افغان دو برابر کردیم تا ادامه دوره محکومیت را در آنجا بگذرانند.»
او گفت که بسیاری از موارد محکومان مالی یا جرایم غیر شدید هستند که به گفته او باید سازوکارهای برای حل و فصل آن پیدا شود.
آقای بقایی در ادامه گفت که در جریان سفر هیئت جمهوری اسلامی به کابل «تفاهم‌های خوبی صورت گرفت. ما امیدوارم به صورت موثر فرایند اجرای آن را از سوی طرف افغانستانی شاهد باشیم.»
پیشتر، معاون وزیر دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که هزار زندانی افغان تا دو ماه آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۲۳ عقرب گزارش داد که معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفته موافقت‌نامه انتقال محکومان با افغانستان در سال ۱۳۸۵ منعقد شده و طالبان نیز به این توافقنامه رسمی، پایبند و مقید است.
پیشتر زمانی که زندانیان افغان از زندانهای جمهوری اسلامی به طالبان تحویل داده شدند، نگرانی‌هایی مطرح شد که ممکن است شماری از آنها مخالفان این گروه باشند و حقوق آنها نقض شود.