کانون مطالعات و پژوهش‌های حقوقی افغانستان می‌گوید درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان، گام حیاتی در راستای تحقق عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان است.
این نهاد معتقد است که اقدام دیوان کیفری بین‌المللی، نمایانگر اراده جدی جامعه بین‌المللی برای برخورد با مرتکبان جنایات علیه بشریت و نقض حقوق زنان است.
اشرف رسولی از اعضای این کانون به افغانستان اینترنشنال گفت که درخواست دادستان دادگاه لاهه، گامی بی‌سابقه در زمینه عدالت انتقالی است.
دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی اخیراً درخواست حکم بازداشت ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به اتهام جنایات علیه بشریت و سرکوب سیستماتیک زنان ارایه کرد. این اقدام در راستای تلاش برای تأمین عدالت و پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر در افغانستان صورت گرفته است.
کانون مطالعات و پژوهش‌های حقوقی افغانستان در بیانیه‌ای گفت که این گام می‌تواند امید را برای قربانیان این جنایات تقویت کرده و بر لزوم رسیدگی به مسئولیت‌های حقوقی افراد در سطح بین‌المللی تأکید کند. همچنین، این کانون از این درخواست به عنوان هشداری به مرتکبان جنایات علیه بشریت یاد کرده و افزوده است که هیچ فردی از تعقیب عدالت در امان نخواهد بود.
کانون مطالعات و پژوهش‌های حقوقی افغانستان گفته چشم‌پوشی از تأمین عدالت در گذشته، موجب برجا ماندن نقاط تاریک و آسیب‌های غیرقابل جبرانی شده است. این نهاد تأکید کرده که درخواست بازداشت رهبران طالبان باید آغاز یک تاریخ جدید برای تحقق عدالت و پرهیز از اشتباهات گذشته باشد.
این نهاد گفته که همکاری بین‌المللی در زمینه دسترسی به عدالت و تأمین حقوق بشر در افغانستان ضروری است.
محمد اشرف رسولی، از اعضای این کانون در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال، این اقدام را تاریخی و بی‌سابقه عنوان کرد. وی با اشاره به بحث عدالت انتقالی در افغانستان گفت که تاکنون محاکم بین‌المللی در این زمینه هیچ‌گونه رسیدگی نکرده بودند. او اظهار داشت که دیوان کیفری بین‌المللی با توجه به اسناد و شواهد موجود، باید حکم جلب سایر مقامات طالبان را نیز صادر می‌کرد. این حقوق‌دان افزود که چهره‌هایی چون خالد حنفی و ندامحمد ندیم، وزیران امر به معروف و تحصیلات عالی طالبان بیشترین نقض حقوق بشر را مرتکب شده‌اند و باید مورد تعقیب قرار گیرند.
پایان به رسمیت شناسی طالبان
اشرف رسولی گفت که طالبان اخیراً مدعی بودند که روابط دیپلوماتیک خود را با بیش از ۴۰ کشور برقرار کرده و امیدوار بودند که برخی از کشورها رژیم آنان را به رسمیت بشناسند. اما به گفته وی، با درخواست جلب رهبران طالبان، این امیدواری‌ها به ناامیدی تبدیل شده است. او افزود که با توجه به اتهامات علیه رهبران طالبان، هیچ کشوری نمی‌تواند آنها را به رسمیت بشناسد.
رسولی در ادامه تأکید کرد که اگر جامعه بین‌المللی اراده کند، می‌تواند مقامات طالبان را بازداشت و یا به محاکمه بکشاند.
آقای رسولی گفت که درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان پیروزی بزرگی برای مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران کشور است. به گفته او، «تلاش، مبارزه و صدای زنان افغانستان بی‌جواب نماند.»