کارشناسان سازمان ملل از درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی استقبال کردند. آن‌ها تاکید کردند کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی باید از مأموریت مستقل این نهاد برای پاسخگو ساختن عاملان جنایات حمایت کامل کنند.
کارشناسان سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «این درخواست گامی مهم برای تحقق عدالت در افغانستان است و پیامی روشن به طالبان می‌فرستد که رهبران این گروه مسئول ارتکاب جرایم بین‌المللی، از جمله آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، هستند.»
در این بیانیه که روز جمعه، پنجم دلو منتشر شد، آمده است که این درخواست ممکن است به بازداشت و محاکمه مقام‌های طالبان منجر شود. کارشناسان تاکید کردند که دیوان کیفری بین‌المللی با این اقدام صدای زنان و جامعه رنگین‌کمان افغانستان را شنیده است.
کارشناسان سازمان ملل افزودند: «دادستان پیامی صریح به جهان می‌فرستد که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زن‌ستیزانه‌ای که در افغانستان اجرا می‌شود، نه‌تنها غیرقابل قبول، بلکه بر اساس قوانین بین‌المللی ممکن است جرم‌های جدی تلقی شوند.»
این بیانیه مشترک بدون اشاره به فرد یا کشور خاصی تاکید می‌کند: «آن‌هایی که قصد دارند طالبان را عادی‌سازی کنند باید بدانند که رهبری این گروه ممکن است به دلیل ارتکاب جنایات بین‌المللی پاسخگو شناخته شود.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس خبر داده است که گروه کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که با وجود گنجاندن جرم آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت در اساسنامه رم، این موضوع تاکنون اغلب نادیده گرفته شده بود.
آن‌ها درخواست بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی را «لحظه‌ای تاریخی» توصیف کردند و تاکید کردند که دستور بازداشت این افراد باید در اسرع وقت صادر شود.
در این بیانیه همچنین بر ضرورت انجام اقدامات بیشتر برای پاسخگو کردن تمامی طرف‌های درگیر در جنگ‌های چند دهه‌ای افغانستان اشاره شده است.