شماری از افغان‌های مقیم استرالیا، دادخواستی را به پارلمان این کشور علیه ممنوعیت آموزشی زنان افغان ارائه کردند.
آنان می‌گویند که پارلمان استرالیا این دادخواست را پذیرفته و قرار است نشستی در پارلمان این کشور برگزار شود.
آنها در دادخواست خود نگرانی عمیق خود را نسبت به ممنوعیت آموزشی دختران افغان در حاکمیت طالبان ابراز کرده و این ممنوعیت را نقض آشکار حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی دانسته‌اند.
آنان در این دادخواست خود نوشته‌اند: «این ممنوعیت تاثیر مخربی بر زندگی دختران و زنان افغان دارد.»
آنان از پارلمان استرالیا خواستنند که برای کمک به بازگشایی مکاتب دختران در افغانستان اقدامات فوری انجام دهد.
در دادخواست آنان آمده است: «ما تلاش‌های طالبان را که کودکان را با ایدئولوژی افراطی آشنا می‌کنند، محکوم می‌کنیم. این اقدام نوعی سوءاستفاده روانی بوده و تهدیدی برای امنیت جهانی است.»
آنها در این طومار می‌گویند، پارلمان استرالیا باید گام‌های قاطع برای حمایت از حق آموزش دختران و زنان افغان بردارد.
عبدالسمیع مومند، رئیس انجمن پناهندگان افغان در استرالیا، که به نمایندگی از افغان‌ها این دادخواست را به پارلمان ارائه کرده است، به افغانستان اینترنشنال گفت: «ما از پارلمان استرالیا درخواست کردیم که گام‌های قاطعی در مورد آموزش دختران بردارد. خوشبختانه، آنها دادخواست ما را پذیرفته، در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرده و قرار است در این مورد در پارلمان بحث شود.»
او افزود: «ما قویا درخواست می‌کنیم که آنها در مورد ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان بیانیه صادر کنند و طالبان را به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی کنند.»
این افغان‌ها می‌گویند، پارلمان استرالیا باید دادگاه کیفری بین‌المللی را برای تحقیق درباره جنایات طالبان علیه بشریت تشویق کند.
حامد محمدی، یکی از پناهجویان افغان مقیم استرالیا، گفت: «ما از هر تلاشی برای آغاز مجدد روند آموزش دختران در افغانستان حمایت می‌کنیم و در کنار کسانی ایستاده‌ایم که این دادخواست را به پارلمان استرالیا ارائه داده‌اند.»