محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از ۳۱ دسامبر(۱۱ جدی)، شهروندان افغانستان بدون داشتن مجوز رسمی، اجازه اقامت در اسلام‌آباد ندارند.
این دستور همزمان با ادعای اشتراک مهاجران افغان در اعتراضات ضد حکومتی داده شده است.
وی گفت: «اگر افغان‌ها بخواهند در اسلام‌آباد بمانند، باید از دفاتر مربوط به وزارت داخله مجوز دریافت کنند.»
وزیر داخله پاکستان روز چهارشنبه در اسلام‌آباد تاکید کرد که پس از این تاریخ، افغان‌ها نمی‌توانند در محدوده اسلام‌آباد اقامت داشته باشند.
این تصمیم در حالی اعلام شده است که یک روز پیش، وزیر اطلاعات و فرهنگ پاکستان ادعا کرده بود که شهروندان افغانستان در اعتراضات حزب تحریک انصاف شرکت کرده‌اند. حکومت پنجاب نیز گفته است که هویت اشتراک کنندگان افغان در تظاهرات را افشا خواهد کرد.
رئیس پولیس اسلام‌آباد نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که در جریان اعتراضات اخیر که سه‌شنبه شب پایان یافت، دستکم ۱۹ افغان در میان بیش از ۹۰۰ معترض بازداشت‌شده حضور دارند.
اعتراضات هوادران حزب تحریک انصاف به هدف رهایی عمران خان از زندان، روز دوشنبه، ۴ قوس از سراسر پاکستان آغاز شد. هزاران هوادار این حزب به درخواست عمران خان، رهبر زندانی‌شده این حزب، صبح دوشنبه به‌سوی اسلام‌آباد حرکت کردند تا در میدان مقابل پارلمان پاکستان مشهور به «دی چوک» تحصن کنند.
حکومت برای جلوگیری از ورود کاروان‌های هواداران عمران خان، ده‌ها موانع از جمله موانع کانتینیری در شاهراه‌های منتهی به اسلام‌آباد چیده بود اما معترضان این موانع را در سه روز راهپیمایی به‌سوی اسلام‌آباد از راه برداشتند و عصر سه‌شنبه خود را به مقابل پارلمان پاکستان رساندند.
تحریک انصاف گفت در جریان سرکوب اعتراضات توسط نیروهای حکومت، ده‌ها عضو این حزب کشته شدند. اما، وزیر داخله پاکستان این ادعا را رد کرد.
این تصمیم تازه وزارت داخله پاکستان، سختگیری‌ها را برای مهاجران افغان بیشتر می‌کند. از نومبر سال گذشته که حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران غیرقانونی افغان را آغاز کرد، تقریباً ۸۰۰ هزار مهاجر که اسلام‌آباد آن‌ها را «غیرقانونی» می‌داند، از این کشور اخراج شده‌اند. این اقدام با انتقاد گسترده کشورها و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی روبه‌رو شده است.
محسن نقوی در ادامه گفت: «تنها اولویت ما این است که زندگی به حالت عادی بازگردد. موارد اندکی باقی مانده که تا عصر امروز به روال عادی بازخواهند گشت.»
تصمیم به اخراج مهاجران غیرقانونی از نومبر ۲۰۲۳ و در پی افزایش حملات شبه‌نظامیان اتخاذ شد. حکومت پاکستان مدعی است که این حملات توسط افغان‌ها یا شبه‌نظامیانی انجام شده که از افغانستان وارد پاکستان می‌شوند.
اداره طالبان در کابل این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که چالش‌های امنیتی و سایر مشکلات پاکستان، مسائل داخلی این کشور هستند و نباید به افغانستان نسبت داده شوند.
پیش از آغاز روند اخراج، پاکستان میزبان بیش از چهار میلیون مهاجر و پناهجوی افغان بود. به گفته مقامات پاکستانی، از این تعداد حدود ۱.۷ میلیون نفر فاقد اسناد قانونی بوده‌اند.