حکومت استرالیا روز پنجشنبه لایحه‌ای برای ممنوعیت حضور کودکان زیر ۱۶ سال در شبکه‌های اجتماعی به پارلمان این کشور ارائه کرد.

براساس لایحه، شبکه‌های اجتماعی در صورت نقض سازمان‌یافته این قانون حدود ۳۲ میلیون دالر جریمه خواهند شد.

استرالیا قصد دارد جهت اعمال محدودیت سنی در شبکه‌های اجتماعی، روشی را برای تایید سن کاربران آزمایش کند که ممکن است شامل استفاده از بایومتریک و ارزیابی مدارک هویتی افراد شود.

در لایحه مورد نظر، هیچ استثنایی مانند رضایت والدین یا موجودیت حساب‌های کاربری قبلی در نظر گرفته نشده است.

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، در بیانیه‌ای نوشت: «این یک اصلاح تاریخی است. می‌دانیم که برخی از کودکان راه‌هایی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد، اما پیام ما به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی این است که باید رفتار خود را اصلاح کنند.»

خبرگزاری رویترز نوشته است که حزب اپوزیسیون لیبرال در استرالیا، قصد دارد از این لایحه حمایت کند. با این حال، قانونگذاران مستقل و مربوط به حزب سبز استرالیا، خواستار جزئیات بیشتر درباره این طرح شده‌اند.

تصویب این لایحه‌ بر فعالیت شبکه‌های زیرمجموعه متا و همچنین تیک‌تاک، شبکه اکس و اسنپ‌چت در استرالیا به گونه قابل ملاحظه‌ای تاثیر خواهد گذاشت.

برخی از کشورهای دیگر نیز سعی کرده‌اند که دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کنند، اما لایحه پیشنهادی استرالیا در این میان سخت‌گیرانه‌تر از همه خوانده شده است.

نخست‌وزیر استرالیا گفته است با این حال، کودکان به خدمات پیام‌رسانی، بازی‌های آنلاین و پلتفرم‌های مرتبط با سلامت و آموزش دسترسی خواهند داشت.

مقام‌های استرالیایی استدلال کرده‌اند استفاده مفرط از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان خطرناک است و به سلامت جسمی و روانی آن‌ها آسیب می‌ساند.