پاکستان با تصویب تغییراتی در قانون اساسی خود به پارلمان اختیار داد رئیس دادگاه عالی این کشور را انتخاب کند.
منتقدان این اقدام را تلاشی برای براندازی قوه قضائیه خوانده‌اند.
دادگاه عالی پاکستان به میدان نبرد بین حکومت و عمران خان تبدیل شده است.
قرار است دادگاه عالی پاکستان در مورد موضوعات مهم از انتخابات سراسری گرفته تا محاکمه بالقوه نخست‌وزیر زندانی سابق و حامیانش تصمیم بگیرد.
گوهر علی‌خان، رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان در واکنش به تصویب اصلاحیه قانون اساسی گفت: «این یک روز سیاه در تاریخ قانون اساسی ما و برای استقلال قضایی است.»
تغییرات تازه در قانون اساسی در جلسه فوق‌العاده مجلس که روز یکشنبه در روز تعطیل رسمی تشکیل شد و تمام شب تا نزدیک بامداد دوشنبه ادامه یافت، تصویب شد.
در متن لایحه اصلاحیه که دارای انبوهی از تغییرات رویه‌ای دیگر بود، آمده است: «رئیس دادگستری پاکستان توسط کمیته ویژه پارلمانی، از میان سه قاضی ارشد دادگاه عالی، نامزد می‌شود».
پیش از این، دومین قاضی ارشد دادگاه عالی به‌طور خودکار با بازنشسته شدن قاضی ارشد در سن ۶۵ سالگی، قاضی ارشد می‌شد.
این بیست‌و‌ششمین تغییر در قانون اساسی پاکستان از زمان تصویب قانون در سال ۱۹۷۳ است.
سیاستمداران پاکستانی مدت‌هاست که از دست درازی‌های قضایی به مسائل حاکمیتی شکایت دارند که باعث تشدید تنش‌ها بین قوه قضاییه و قوه مقننه شده است.
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان با دفاع از اصلاحات تازه گفت که احکام گذشته منجر به برکناری نخست‌وزیران بر حال، تأیید دیکتاتوری‌های نظامی و تضعیف دموکراسی و پارلمان شده است.
فائز عیسی، رئیس فعلی دادگاه عالی پاکستان قرار است این جمعه بازنشسته شود. تحلیلگران می‌گویند که این نگرانی در محافل دولتی وجود دارد که قضات ارشد پایین‌تر از عیسی در تعدادی از پرونده‌ها نسبت به عمران خان نرمش نشان داده باشند.
عمران خان، ۷۱ ساله، ستاره سابق کریکت بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد. برکناری او در سال ۲۰۲۲ و درگیری‌های متعاقب طرفداران او با ارتش، بدترین ناآرامی سیاسی پاکستان در دهه‌های اخیر را ایجاد کرده است.