دیدبان حقوق بشر گفته است که دیوان بین‌المللی دادگستری احتمالا می‌تواند به موضوع نقض نظام‌مند حقوق زنان در حاکمیت طالبان رسیدگی کند.
این موضوع را هدر بار، معاون بخش حقوق زنان این سازمان، در اعلامیه‌ای در وبسایت این نهاد حقوق بشری مطرح کرده است.
خانم بار این موضوع را با اشاره به دو پرونده ادعای «نسل‌کشی» در دادگاه بین‌المللی دادگستری، مطرح کرده است. تازه‌ترین پرونده ادعای افریقای جنوبی علیه اسرائیل درباره «نسل‌کشی» در نوار غزه و پرونده دیگر ادعای کشور گامبیا علیه میانمار در مورد «نسل‌کشی» مسلمانان روهینگیا است.
این عضو ارشد دیدبان حقوق بشر افزوده که این دو پرونده در چهارچوب کنوانسیون نسل‌کشی سال ۱۹۴۸ مطرح شدند، ولی به نظر او، نقض نظام‌مند حقوق زنان در افغانستان می‌تواند براساس «کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان» بررسی شود.
هدر بار در اعلامیه خود نوشته که افغانستان این کنوانسیون را در سال ۲۰۰۳ تایید کرده است. او افزوده که این کنوانسیون به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد که علیه دولت‌های دیگر در دادگاه بین‌المللی دادگستری اقامه دعوا کنند.
معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه خود نوشته که طالبان از سال ۲۰۲۱ که قدرت را به دست گرفتند، به سرکوب بی‌حمانه زنان و دختران و نقض حقوق آنها در همه عرصه‌های زندگی پرداخته‌اند.
خانم بار نقض حقوق آموزش، کار، زندگی بدون خشونت، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، شرکت در زندگی عمومی، حرکت آزادانه و حتی قدم زدن در پارک را از مصداق‌های سرکوب و نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان دانسته است.
این مقام دیدبان حقوق بشر افزوده است که بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان حمله همه‌جانبه طالبان به حقوق زنان را محکوم کرده‌اند. به نوشته او، در حالی که دادگاه بین‌المللی کیفری به «جرایم بی‌رحمانه» طالبان رسیدگی می‌کند، دیوان بین‌المللی دادگستری راهکار عملی را در اختیار این دولت‌ها قرار می‌دهد تا بدرفتاری طالبان با زنان را زیر تحقیقات قضایی قرار دهند.
به باور خانم بار، پرونده‌هایی که اخیرا در این دادگاه بررسی شد، نشان داد که این دادگاه می‌تواند اقداماتی در زمینه رسیدگی به نقض حقوق زنان در افغانستان روی دست گیرد که می‌تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد.
این ناظر ارشد حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که زنان و دختران افغان سزاوار آن هستند که روزی در دادگاه علیه طالبان حضور یابند و دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه می‌تواند نقش مهمی بازی کند. به نظر خانم بار، دولت‌های عضو کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان می‌توانند این امر را تحقق بخشند.
دیوان بین‌المللی دادگستری عالی‌ترین دستگاه قضایی سازمان ملل و عمدتا مسئولا رسیدگی به اختلافات حقوقی میان دولت‌های عضو این سازمان است. مقر این دادگاه در شهر لاهه هالند است.
طالبان از سال ۱۴۰۰ با صدور فرمان‌های پیاپی دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنوف ششم و دانشگاه محروم و زنان را از همه عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله کار، تفریح، ورزش، تماشای ورزش و سفر آزادانه منع کرده است.
رهبران این گروه گفته‌اند که این تصمیم را برای اجرای شریعت گرفته‌اند و به اعتراضات گسترده داخلی و جهانی را در این مورد توجهی نکرده‌اند.