دفتر سازمان ملل در ژنو در واکنش به اعدام یک فرد در ورزشگاه ولایت پکتیا، از طالبان خواست فورا مجازات اعدام را متوقف کند.
این دفتر از وضعیت رو به‌وخامت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت موارد مجازات اعدام در این کشور افزایش یافته است.
این نگرانی‌ها درحالی بیان می‌شود که مقامات طالبان روز چهارشنبه یک فرد را در ملاعام و در حضور صدها نفر در ورزشگاه ولایت پکتیا اعدام کردند.
دفتر سازمان ملل متحد در ژنو همچنین تصریح کرد که «علیرغم درخواست‌های بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر، مقامات طالبان بار دیگر اعدام‌های علنی، شلاق زدن و سایر اشکال مجازات بدنی را اعمال کرده‌اند.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل و ناظر حقوق بشر در افغانستان، اعدام یک فرد در پکتیا را «نقض آشکار حقوق بشر» و نشانه‌ای نگران‌کننده از گسترش مجازات‌های علنی خواند.
دفتر سازمان ملل در ژنو گفت که اعدام علنی، نمونه‌ای از نقض گسترده‌تر حقوق بشر و نشان‌دهنده وضعیت رو به وخامت آن در این کشور است.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت بیش از ۷۰ فرمان، دستورالعمل و حکم صادر کرده‌اند که شامل محدودیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت فعالیت زنان در بسیاری از حرفه‌ها و ممانعت از حضور آنان در پارک‌ها، سالون‌های ورزشی و سایر اماکن عمومی است.
سیما بحوث، مدیر اجرایی سازمان ملل برای زنان، اخیراً در شورای امنیت اظهار داشت که «زنان افغانستان تنها از این قوانین سرکوبگرانه نمی‌ترسند، بلکه از اجرای ناپایدار و سلیقه‌ای آن‌ها نیز وحشت دارند.»
او افزود که «زندگی در چنین شرایطی حقیقتاً غیرقابل‌درک است.»
روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و رئیس یوناما، در سپتمبر گزارش داد که اگرچه مقامات طالبان «دوره‌ای از ثبات» را ایجاد کرده‌اند، اما با سیاست‌هایی که به نیازهای واقعی مردم توجه کافی ندارند، بحران را تشدید کرده‌اند.