آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا اعلام کرد که کشورش قصد دارد قانونی را به منظور ممنوعیت رسانههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال تصویب کند.
قرار است این قانون امسال به پارلمان استرالیا معرفی و یک سال پس از تصویب قانونگذاران، اجرا شود.
نخستوزیر استرالیا روز پنجشنبه، ۱۷ عقرب در یک کنفرانس خبری گفت: «مسئولیت بر عهده پلتفرمهای رسانههای اجتماعی خواهد بود که نشان دهند گامهای معقولی برای جلوگیری از دسترسی به این رسانهها برداشتهاند. مسئولیت بر عهده والدین یا جوانان نخواهد بود.»
آنتونی آلبانیز گفت جوانانی که قبلاً حساب کاربری داشتهاند از این قانون مستثنی نخواهند بود. او تاکید کرد که اجازه نمیدهد به دلیل رضایت والدین، استثنایی به وجود آید.
نخستوزیر استرالیا گفت: «شبکههای اجتماعی به جوانان ما آسیب میزنند و من به این وضعیت پایان میدهم.»
قرار است در روز ۱۸ عقرب، کابینه استرالیا یک جلسه ویژه برای جلب حمایت نمایندگان ایالتها و قلمروها از قانون جدید برگزار کند.
حزب کارگر و حزب لیبرال، هردو حزب اصلی استرالیا از افزایش سن استفاده از شبکههای اجتماعی در این کشور حمایت میکنند.